«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنيقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه القادم. حيثتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقلmبكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020 ، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصاديونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حالياعلى مستوى العالم.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعابانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافرالسلع الأساسية بأسعار مخفضة. نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائيةالأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار في أسعار السلععالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي."

أضافت دوس: " ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الي 15.3مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقعأن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدةوالصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبهاتجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدينالمصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرقإيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا."

وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعرالفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15%ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذونالخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعاتالاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية منالضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.

تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل إجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.

وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الاسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.