ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إلى 90 مليار جنيه

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، أن محفظة قروض التجزئة المصرفية فى البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه والتى تمثل حوالى 12% من إجمالى محفظة قروض البنك، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى وذلك من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقى منتجات البنك للتجزئة المصرفية.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك المركزى المصرى أصدر تعليماته للبنوك فى ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بزيادة نسبة إجمالى اقساط القروض وهى القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى ليصبح حدها الاقصى 50% بدلا من 35% من اجمالى الدخل الشهرى للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى بنسبة 40 % من مجموع الدخل الشهري.

وأكد أن تعديل النسبة يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلى والتى ستؤدى الى زيادة القدرة الشرائية للأفراد مما له مردود إيجابى على تنشيط الطلب على السلع والخدمات فى خطوه يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن منتج التمويل العقارى يأتى على رأس أولويات البنك الأهلى خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع فى منح التمويل العقارى فى اطار مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل ، حيث يحتل البنك منذ بداية العام المركز الاول فى القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ضمن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى فى عام 2014، مشيرة إلى أن البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بــ8 مليارات جنيه منها 7.7 مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80 ألف عميل .

وتأتى مشاركة البنك بتلك المبادرة فى إطار مساهماته المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى البنك الأهلى إلى تدعيمه، مشيرة إلى أن فئة محدودى الدخل استحوذت على 96 % من إجمالى القروض الممنوحة داخل البنك.

ومن جانبه أوضح علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى حققت اهدافها فى السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقارى واستكمالا لهذا النجاح فقد أصدر البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل بسعر عائد 10 % متناقص على ان يكون الحد الاقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع والحد الاقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.