3 .227 مليون دولار فائضا كليا بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2019/2020

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 3ر227 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019 ـ 2020.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمقدار 8ر629 مليون دولار ليقتصر على نحو 4ر1 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.

وأضاف أن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع بنحو مليار دولار، ليسجل 2ر8 مليار دولار مقابل 2ر9 مليار دولار، وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 3ر707 مليون دولار لتسجل نحو7ر4 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار، تمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية.

وأشار المركزي إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 7ر322 مليون دولار لتسجل 9ر12 مليار دولار مقابل 2ر13 مليار دولار تمثلت أهم السلع التي انخفضت واردتها في الحديد الصب الزهر ،القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.

وذكر البنك المركزي أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار1ر785 مليون دولار لتسجل نحو 7ر6 مليار دولار مقابل 9ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري البترولي استقر ليسجل 2ر606 مليون دولار،كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 7ر371 مليون دولار لتسجل 4ر2 مليار دولار مقابل 8ر2 مليار دولار كنتيجة لانخفاض صادرات من كل من البترول الخام والمنتجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي، كما تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 1ر371 مليون دولار لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل 4ر3 مليار دولار، كنتيجة لتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام.

ولفت البنك المركزي إلى تراجع الفائض في الميزان الخدمي بمقدار 1ر248 مليون دولار ليسجل نحو4 مليارات دولار مقابل 3ر4 مليار دولار وذلك كمحصلة لاستقرار صافي ميزان السفر ليسجل نحو2ر3 مليار دولار كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 7ر262 مليون دولار لتسجل نحو 2ر4 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 2ر238 مليون دولار لتسجل مليار دولار مقابل 717 مليون دولار.

ونوه "المركزي" إلى ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 1ر66 مليون دولار لتسجل 5ر1 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له،كما تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس بمقدار 3ر218 مليون دولار ليسجل 4ر943 مليون دولار مقابل 1ر725 مليون دولار.

ولفت إلى أن العجز في ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 3ر218 مليون دولار ليسجل 4ر943 مليون دولار مقابل 1ر725 مليون دولار،كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 6ر936 مليون دولار ليسجل 3ر3 مليار دولار مقابل نحو 4ر2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو مليار دولار لتسجل نحو 6ر3 مليار دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار التقرير إلى أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ 9ر657 مليون دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار.

وأضاف أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 2ر3 مليار دولار والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بمقدار2ر937 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو4ر2مليار دولا مقابل نحو 4ر1 مليار دولار ،حيث ارتفع إجمالي التدفق للداخل بنحو 1ر1 مليار دولار ليسجل 3ر4

مليار دولار مقابل نحو 2ر3 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 3ر107 مليون دولار ليسجل 9ر1 مليار دولار مقابل 8ر1 مليار دولار، وقد ارتفع صافي التدفق للداخل كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 9ر837 مليون دولار ليسجل نحو5ر1 مليار دولار بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمقدار 4ر256 مليون دولار ليسجل 2ر744 مليون دولار.

وأضاف أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ارتفع بنحو 3ر2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 1ر2 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ 5ر197 مليون دولار.