القاضي: «المبادرات» تسعي لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الأسواق العالمية والأقليمية لبلدان القارة الإفريقية.

وأوضح القاضي، أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد. فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.

وأكد أن الدولة والبنك المركزي أطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

وأشار القاضي إلي أن المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر واعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.

وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، أمس عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص،فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.

كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية وأسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.