«البنك الدولي» يمول الإسكان الاجتماعي بـ 500 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على التمويل الإضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضماناً لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكداً أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات فى إتاحة فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 14/5/2019 وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلاً.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن المقررأن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.