وزير المالية: مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية
قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استجاب لمطالب المجتمع الضريبي التي طرحها المشاركون في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية الذي عقد أمسم بعنوان: «الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة»، مؤكدًا حرصه على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
وقال الوزير إنه وجَّه مصلحة الضرائب المصرية، بأن تكون الثقة هي القاعدة الأساسية في التعامل مع الممولين وإنه سيتم ترجمة ذلك تشريعيًا في مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الممولين سيلمسون ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.
ووجَّه الوزير، مستشاره للشئون الضريبية الدكتور رمضان صديق بسرعة إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تتم إحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ٦ أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
أشار إلى ميكنة لجان الطعون الضريبية بما يسهم في تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أكثر من ١١٠ آلاف من إجمالي ١٦٠ ألف ملف بلجان الطعن الضريبي خلال عام واحد.
كما وجَّه الوزير، مستشاره للشئون الضريبية أيضًا بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق، داعيًا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر في المادة ٨٧ مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
