وزير المالية: نخطط لاتفاق جديد مع «النقد الدولي» في مارس 2020

قال محمد معيط وزير المالية في تصريحات لمجلة "يوروموني"، إن مصر تأمل في تأمين اتفاق جديد لصندوق النقد الدولي بحلول مارس 2020.

وأوضح معيط أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها لدفع النمو، حيث تتطلع إلى الاتفاق على شروط جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتأمل شركة Order Egypt في الاتفاق على حزمة تمويل جديدة لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية شهر مارس، وهي تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي لا تزال هناك حاجة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط ليوروموني.

وأضاف معيط، إنه خلال محادثات غير رسمية، أبلغت مصر صندوق النقد الدولي بأنها ترغب في مواصلة برنامج المشاركة بعد انتهاء فترة التسهيل الممنوحة لصناديق الاستثمار البالغة 12 مليار دولار في نوفمبر.

وقال "لقد بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول المشاركة في المستقبل، وكان نقاش غير رسمي حول ما سيكون شكل المشاركة القادمة، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس".

ووفقاً للتقرير، فقد أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في ظل إدارة صندوق النقد الدولي الممدد البالغ 12 مليار دولار، ويسير النمو المصري على المسار الصحيح لحوالي 5.6 %، وهو الأسرع في المنطقة، وهو الآن يحقق فائضا أساسيا قدره 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، من عجز بلغ حوالي 11% قبل ثلاث سنوات فقط.

وقال محمد معيط "على الرغم من أن البرنامج قاسي للغاية، إلا أن الأبطال هم المصريون الذين دفعوا ثمن الإصلاحات الصعبة للغاية وأرادوا رؤية تغيير البلاد".

ووفقًا لمحلل كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون، "هناك بعض المجال للتخفيف المالي، ويمكن للحكومة القيام بحوافز تساوي 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على نسبة الدين مستقرة"، ويضيف سوانستون، "أعلن المستثمرون الدوليون عن نجاح برنامج الإصلاح في مصر ولكنهم حريصون على استمرار التقدم".

وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة، كريستينا جورجيفا، مصر على تخفيض الروتين في القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.

وقال معيط للمجلة إنه لا يزال ملتزماً بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويوضح قائلاً: "نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة".

وأضاف "التدابير المتخذة تشمل التدابير الأخيرة المتخذة الأسبوع الماضي إطلاق موقع على شبكة الإنترنت يمكن للمستثمرين من خلاله شراء الأراضي الصناعية مباشرة، وخفض تكلفة الطاقة لبعض الصناعات، وتجميد تكلفة الكهرباء، والعمل على نظام لأتمتة إجراءات التجارة لتقليل الوقت والتكلفة".

وتابع "نهدف إلى إكمال خمسة إلى ستة عمليات اكتتاب أولي بحلول 30 يونيو من العام المقبل من قطاعات مختلفة، اثنان على استعداد للبدء، ستكون القوائم المحلية، لكننا نود أن نرى مستثمرين أجانب قادمون".