غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن تنظم عشاء عمل على شرف رئيس الوزراء
نظمت غرفة التجارة الأميريكية عشاء عمل على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.
وخلال حفل العشاء، ألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب فيها عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على دورها المحوري في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته للحضور: دعوني أذكّركم أن الاقتصاد المصري واجه، خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.
رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي يوجه الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجعلتها مقصدا جاذبا للأعمال
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى "خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير؛ من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.
"مدبولي" للمستثمرين الأميركيين: الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأميركية في مصر
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن الحكومة أقامت عدداً من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.
رئيس الوزراء: مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية
وقال رئيس الوزراء: مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الاستراتيجية؛ من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية، مؤكداً أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر. ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: كما تعلمون، فإن مصر سوق ضخمة، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي يوجه الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة
هذا، وقد ألقى "جون كريستمان"، رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، كلمة في مستهل الحفل أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادي رفيع، موجهاً الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجعلتها مقصداً جاذباً للأعمال.
وعقب ذلك فتح رئيس الوزراء حواراً مع ممثلي الشركات الأمريكية أجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم حول الفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات والدواء وغيرها من القطاعات الواعدة في مصر.
ورداً على سؤال حول جهود الحكومة في توفير المياه، وكذا جهودها في ملف إدارة المخلفات، أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لملف المياه، نظراً لأن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي.
مجلس الأعمال المصري الأميركي: مصر أصبحت على خريطة الاستثمار العالمي وجعلتها مقصدا جاذبا للأعمال
واستعرض رئيس الوزراء ما قطعته الحكومة من أشواط في ملف تحلية المياه، حيث رفعت قدرة محطات التحلية من ٨٠ ألف متر مكعب يومياً، إلى ٨٠٠ ألف متر مكعب حالياً، وسيتم زيادة هذه القدرات إلى ١.٧ مليون متر مكعب العام القادم، هذا بالإضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثلاثية للمياه، لإعادة استخدامها.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أكد مدبولي أن الدولة سوف تستثمر نحو ١.٥ مليار دولار خلال العامين القادمين في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمنظومة، سوف تمهد الطريق، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة وتشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية.
ورداً على استفسار حول جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وطرح أسهم شركات تمتلكها الحكومة في البورصة، أوضح مدبولي أنه في ظل السعي لتحقيق أفضل استغلال للموارد، وإدارة الشركات بكفاءة، اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي، وقد أنشأ مجلس الوزراء وحدة تنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
وأضاف أن إنشاء صندوق مصر السيادي سوف يتيح استغلال الأصول وإدارة الموارد بشكل أفضل، سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو بطرح هذه الأصول لشركات خاصة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف طرح نسبة من أسهم ٦ شركات في البورصة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة سوف تعمل من الآن على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في النشاط الاقتصادي، اقتناعاً منها بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية والحفاظ على استدامة النمو.
