CIB أول بنك خاص بالقطاع المصرفي يوقّع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل

في إطار حرص الدولة علي تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، وقّعت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بروتوكول تعاون مشترك، بهدف افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهم في تيسير حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي المستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، والمصرفي القدير هشام عز العرب - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة للبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) و محمد شعبان - وكيل محافظ البنك المركزي المصري وكوكبه من السادة المستشارين وقيادات البنك.

جانب من التوقيع

 

 

وقد مثل وزارة العدل في التوقيع علي هذا البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد – مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق كما مثل البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)  محمود عباس – رئيس القطاع القانوني.

وفي البداية اثني هشام عز العرب علي الجهود المبذولة من كلٍ من معالي المستشار وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسئوليه على تعاونهم المثمر لتوقيع هذا البروتوكول الذي يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية.

هشام عز العرب: البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي

كما صرح عز العرب بان توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع، وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.

محمود عباس: البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق

وقد صرح محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك ان توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.

ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.