محفظة المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحقق نمو 61% خلال 2026
لتصل إلى نسبة 32 % من إجمالي محفظة البنك
أعلن المصرف المتحد عن نمو 61% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 لتصل إلى 32% من اجمالي محفظة البنك، وفقا للمركز المالي في 31/12/2020.
وقد بلغت نسبة الشركات الصغيرة 12%، مدعوما بإستراتيجية توسعية طموحة لتعظيم حجم التمويلات علي مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، مستهدفا بذلك تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني.
4 محاور لإستراتيجية طموحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
يأتي ذلك عبر طرح منظومة تمويلية وفنية تعمل على 4 محاور أساسية، تجمع بين التدريب وتطوير للعنصر البشري، التوسع الجغرافي، طرح منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مختلفة كالمرأة والشباب.
أولا: محور التدريب وبناء القدرات – ويستهدف المصرف بناء قدرات فريق العمل وتأهيل جيل مهني لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية.
وذلك عن طريق انشاء أكاديمية المصرف المتحد UB SMEs Academy المتخصصة في تأهيل وتدريب جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة، وأيضا العمل على تدريب ورفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
ثانيا: محور التوسع الجغرافي: على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، حيث يقوم المصرف المتحد بزيادة عدد مراكز الاعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لتصل إلى 15 مركزا في عدد 7 محافظات، وذلك لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
وتعمل هذه المراكز على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الاستشارية، وتسهيل الإجراءات التمويلية، بما يسرع من عملية نمو هذه المشروعات، ويقلل من التحديات التشغيلية.
ثالثا: محور التمويل المتخصص - من خلال تصميم عدد من البرامج التمويلية المتخصصة التي تستهدف قطاعات بعينها، من بينها القطاع الطبي، وقطاع النقل التجاري، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى.
رابعا: محور التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية – والذي يعزز من الاستقرار وحرية القرار الاقتصادي عبر طرح باقة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية، والبرامج التمويلية المخصصة لدعم رواد الأعمال خاصة المرأة والشباب، إلى جانب الخدمات التدريبية والاستشارية التي يقدمها المصرف المتحد عن طريق مراكز رواد النيل التي تعمل على تهيئة وتأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية من خلال تقديم الدعم الفي والاستشاري، وبناء القدرات، مما يسهم في زيادة فرص التمويل، وتقليل المخاطر الائتمانية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محرك النمو الأسرع للاقتصاد الوطني
يؤكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ومحرك لتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح ان تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة له دور محوري في توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب.
كما يسهم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأثر التنموي لهذا القطاع يمتد إلى ما هو أبعد من المؤشرات الاقتصادية لما له من أثر على دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، الأمر الذي يعزز من كفاءة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة.
في إطار التوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دوره في دعم هذا القطاع الحيوي.
ويعمل البنك على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، بما يمكّن الصناعات الوطنية من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وتعظيم الصادرات في مختلف القطاعات.
