الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية كوكيلةً للأمين العام وأمينةً تنفيذيةً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

أدت الدكتورة رانيا المشاط، الجمعة ١٩ يونيو 2026 اليمين الرسمية أمام أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، لتتولى مهام منصبها وكيلةً للأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وعقب أداء اليمين، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لـ الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في المنظمة الأممية، على الثقة الكبيرة واختيارها لهذا المنصب، الذي يأتي في وقت محوري تشهد فيه منظومة الأمم المتحدة حركة كبيرة من الإصلاحات والتحولات الهيكلية، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة التي يواجه فيها المجتمع الدولي تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

الدكتورة رانيا المشاط أثناء حلق اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة

 

 

وطرحت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رؤيتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة، التي تسعى فيها إلى تعزيز دور (الإسكوا) في دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء، وتوسيع مظلة التعاون الإقليمي والمساحات المشتركة بين الدول المختلفة.

وركزت الدكتورة رانيا المشاط، على عدد من المحاور التي تشكل أولوية العمل خلال الفترة المقبلة والتي تتلخص في الآتي:

• بلورة سردية إقليمية تقوم على المنافع المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول الـ 21 الأعضاء في (الإسكوا).

• توسيع مساحة التعاون المشترك والتكامل بين الدول الـ 21 الأعضاء في (الإسكوا) انطلاقًا من مبدأ تبادل المنافع وتحقيق القيمة المضافة الإقليمية، لاسيما في حالة عدم اليقين واللا خطية المتزايدة. وإبراز نماذج التعاون العابرة للحدود مثل مشروعات الربط الكهربائي وخطوط النقل البحري وغيرها.

• التأكيد على شعار الإسكوا "ازدهار البلدان وكرامة الإنسان"، ولذلك الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون قياس أثر السياسات المنفذة وربطها بما يتحقق عملياً لتعود بالنفع المباشر على الشباب والمرأة والمجتمع ككل في الدول الأعضاء.

وتُعد (الإسكوا) واحدة من 5 لجان إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وستقود الدكتورة رانيا المشاط جهود (الإسكوا) في دعم الدول العربية في مسارات التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع أجندات التحول الاقتصادي والرقمي، بما يواكب التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.