محافظ المركزي: قانون البنوك جزء من برنامج الإصلاح

قال طارق عامر، البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي والذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو جزء من برنامج كامل تم وضعه في عام 2015 بغرض تحسين الوضع الاقتصادي المصري، مؤكدا أنه بتوجيهات بالاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تم إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.

وأشار البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية مشروع قانون البنوك والجهاز المركزي، إلى أن الهدف من البرنامج الاقتصادي هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري والقضاء السوق السوداء لتجارة العملة، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت زيادة الاحتياط النقدي، واصبحت مصر درة بالنسبة للمستثمرين الأجانب نظرا لما توفر من مناخ استثماري جاذب.

وعقد البنك المركزي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أمس، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وتامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات والتكنولوجية الإلكترونية.