صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق من خبراء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي. 

وأوضحت أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، وقطاع السياحة.

وأضافت رئيسة البعثة أن هناك تحسّنا ملحوظا في ميزان المدفوعات، رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي في الصادرات غير البترولية.

كما أكدت قوة الأداء المالي، موضحة أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024، إلى جانب نمو قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال الفترة نفسها. 

وأرجعت ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية التي ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي، وكان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، فضلًا عن التسهيلات الجمركية، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضحت هولار أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم.