د. محمد ربيع: بيئة الفائدة المنخفضة تعزّز التمويل وتفتح آفاقًا أوسع للتوسع الاستثماري
أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد ربيع، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على تكلفة التمويل للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على تسهيلات ائتمانية كبيرة.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة يخفف الأعباء التمويلية، ويزيد من قدرة الشركات على التوسع والتحديث، فضلًا عن تنشيط القطاعات كثيفة رأس المال مثل العقارات والطاقة المتجددة. وأشار ربيع إلى أن أثر القرار على القروض الاستثمارية يظهر تدريجيًا، مؤكدًا أن استمرار دورة الخفض يعزز جاذبية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
أثر خفض الفائدة على تكلفة التمويل
1- كيف ترون تأثير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الخاصة؟
• خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل خاصة للقروض ذات الفائدة المتغيرة و تشجع الشركات على التوسع والاستثمار بسبب انخفاض تكلفة الحصول على الأموال وكذلك تحفيز النشاط الاقتصادي العام وبشكل عام خفض الفائدة يقلل الأعباء التمويلية ويزيد ربحية الشركات.
2- إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا الخفض في تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الصناعي والإنتاجي؟
- خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الصناعي والإنتاجي، وذلك عبر النقاط التالية:
• انخفاض تكلفة خدمة القروض: أغلب المصانع تعتمد على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل (شراء المواد الخام، دفع أجور، تمويل المخزون) خفض الفائدة يقلل تكلفة هذه التسهيلات، وبالتالي تنخفض الأعباء التمويلية المباشرة.
• تحسين تنافسية المنتج المحلي: مع انخفاض تكاليف التمويل يُمكّن ذلك الشركات من تسعير منتجاتها بشكل أكثر تنافسية محليًا وتصديريًا.
• تشجيع التوسع والإحلال: انخفاض تكلفة التمويل يجعل تنفيذ مشروعات التوسع أو تحديث خطوط الإنتاج أكثر جدوى اقتصاديًا، لأن العائد المتوقع يصبح أعلى من تكلفة التمويل.
وبشكل عام الأثر يعتمد على هيكل التمويل:درجة الاستفادة تختلف من شركة لأخرى حسب حجم اعتمادها على التمويل البنكي، ونسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة مقابل الفائدة ذات العائد الثابتة.
3- هل تتوقعون أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على القروض الاستثمارية أم أن الأمر يحتاج وقتًا لظهور أثره؟
خفض أسعار الفائدة يُفترض أن يؤدي إلى زيادة تدريجية في الطلب على القروض الاستثمارية، لكن الأثر لا يظهر فورًا، بل يحتاج بعض الوقت حيث ان قرارات الاستثمار لا تُتخذ بسرعة حيث ان الشركات تحتاج إلى إعادة تقييم خططها ودراسات الجدوى بناءً على التكاليف الجديدة للتمويل. لذلك عادةً ما يظهر تأثير خفض الفائدة على القروض الاستثمارية بعد عدة أشهر من القرار.
القطاعات الأكثر استفادة
1- ما أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع أن تستفيد بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة؟
خفض أسعار الفائدة يُفيد بالدرجة الأولى القطاعات الأكثر اعتمادًا على التمويل البنكي أو كثيفة رأس المال، وتشمل ما يلي:
• القطاع الصناعي والإنتاجي من أكثر القطاعات استفادة، لأن المصانع تعتمد على تمويل بنكي كبير لتغطية رأس المال العامل وشراء المعدات وخطوط الإنتاج انخفاض الفائدة يقلل التكلفة التمويلية ويزيد من جدوى التوسع الصناعي وكذلك قطاع العقارات والتشييد و قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية
• قطاع التجزئة والاستهلاك : خفض الفائدة يُنشّط الائتمان الاستهلاكي وتمويل المبيعات بالتقسيط، ما يؤدي إلى تحريك الطلب المحلي وزيادة مبيعات التجزئة.
. 2- كيف يمكن لقطاعي العقارات والطاقة المتجددة الاستفادة من تراجع تكلفة التمويل
• قطاع العقارات والتشييد يستفيد بقوة نظرًا لاعتماده الكبير على التمويل البنكي لتشييد المشروعات السكنية والتجارية كما أن تراجع الفائدة يُحفّز الطلب على الشراء بالتقسيط أو التمويل العقاري، ما ينعكس على تنشيط السوق.
• قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية : هذه القطاعات تحتاج استثمارات طويلة الأجل وتمويل ضخم، وبالتالي أي خفض في الفائدة يُحسّن العائد المتوقع على المشروعات ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
3- برأيكم، هل سيساهم خفض الفائدة في تنشيط القطاع التصديري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
خفض أسعار الفائدة يسهم في تنشيط القطاع التصديري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف وتحسن بيئة الاستثمار حيث ان انخفاض تكلفة التمويل يعزز تنافسية الشركات المصدّرة، ويجعل إقامة المشروعات الجديدة أكثر جاذبية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحفّز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
المحور الثالث: التحديات أمام نشاط التمويل
1- إلى أي مدى تؤثر متطلبات الضمانات أو الإجراءات المصرفية في الحد من استفادة القطاع الخاص من قرارات التيسير النقدي؟
علي الرغم أن قرارات التيسير النقدي تتيح فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل، إلا أن الإجراءات الائتمانية تبقى عنصرًا تنظيميًا يهدف بالأساس إلى الحفاظ على جودة محافظ الائتمان وضمان توجيه التمويل للمشروعات القادرة على السداد ومع ذلك، تعمل البنوك تدريجيًا على تحسين إجراءاتها وتبسيط آليات التقييم بما يحقق التوازن بين إدارة المخاطر ودعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز استفادة القطاع الخاص من السياسة النقدية التيسيرية بصورة أكبر.
التوقعات المستقبلية
1- ما رؤيتكم لتأثير استمرار دورة خفض الفائدة على الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال العام المقبل؟
• دعم الاستثمارات الجديدة ويُحفّز النمو الاقتصادي عبر تخفيف أعباء التمويل على الشركات، وتنشيط الطلب المحلي، وزيادة جاذبية بيئة الأعمال، خاصة في ضوء استقرار السياسات النقدية وتحسّن الثقة في السوق.
2- برأيكم، ما الخطوات المطلوبة لضمان استدامة النمو في ظل بيئة فائدة منخفضة؟
• لضمان استدامة النمو في ظل بيئة فائدة منخفضة، يُفضَّل الاستمرار في تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، وتعزيز كفاءة توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية، مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يضمن توازنًا بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
