البنك المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %21.00 و%22.00 و ،%21.50 على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند .%21.50، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو االقتصادي ، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن

السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. 

وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. 

وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. 

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار لا تضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الجانب المحلي ، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي

الإجمالي ليسجل %5.2 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %5.0 في الربع الثاني من ذات العام . 

و جاء هذا االرتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. 

وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2026/2025 .

وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6.4 في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %6.1 في الربع السابق.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام %12.5 في أكتوبر 2025 مقابل %11.7 في

سبتمبر 2025.

وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %12.1 في أكتوبر 2025 مقابل %11.3 في سبتمبر .2025 وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. 

وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى

مستهدف البنك المركزي المصري.