وزير المالية: الساحل الشمالي أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص عمل للشباب.
قال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار "كجوك"، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري.
وبين أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري، ومناخ الاستثمار، ما سمح بعقد صفقات كبرى.
وأكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم في دوائر شراكاتنا مع المستثمرين، ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية، ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
وأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
وأشار "كجوك"، إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسّن، ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
وقال: إننا مستمرون في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
