المصرف المتحد يشارك في مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء المصري
برعاية البنك المركزي المصري

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، شارك المصرف المتحد في مبادرة "كتابي هديتي" بالتعاون مع بنك الكساء المصري، للتبرع بالكتب والأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب الأكثر احتياجا بمختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار التزام المصرف المتحد بدوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، ودعم قطاع التعليم، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة إلى جمع أكبر عدد من الكتب ومستلزمات الدراسة في العديد من المجالات والعلوم، مثل المجال الثقافي والدراسي والعلمي والتاريخي وكتب الاطفال، كذا الأدوات المدرسية اللازمة لطلاب المدارس، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مستهدفين تخفيف الأعباء عن كاهل هذه الأسر، ودعم الطلاب وذويهم لاستكمال مسيرة التعليم، وبناء الإنسان في كافة محافظات الجمهورية.
هذا، وتعدّ مبادرة "كتابي هديتي" استمرارا لمسيرة التعاون المثمر بين المصرف المتحد، وبنك الكساء المصري بعد نجاح العديد من حملات التكافل المجتمعي لدعم الأسر الأشد احتياجا؛ حيث تم وضع عدد من الصناديق المخصصة لهذا الغرض بالمركز الرئيسي، وعدد من فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
وتقول جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إيثار للتنمية المجتمعية المصرف المتحد، إن التعليم حق إنساني ومجتمعي، فهو بمثابة البوابة الذهبية لبناء مستقبل أفضل للانسان والمجتمع ككل.
وأكدت أن المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤولية المصرف المتحد المجتمعية، وتنبع من استراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري لمصر، وتمكين الإنسان عبر توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعده على مواصلة الدراسة والتطور، وتحقيق طموحه.
وأوضحت "أبو حسين" أن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة حتى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبلغ وفقا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم 2024-2025 أكثر من 25 مليون طالب على مستوى محافظات مصر.
وأكد اهتمام الدولة والأجهزة المعنية والبنك المركزي المصري بشأن التعليم باعتباره قضية أمن قومي، ومن ثم، يعملون جميعا لتوفير بيئة تعليمية بجودة عالية، والقضاء على نسب تسرب الطلاب من مراحل التعليم المختلفة التي بلغت 0.24 للمرحلة الابتدائية، و0.47 للمرحلة الإعدادية.
وأشادت "أبو حسين" بالجهود المصرف المتحد، وأنها تأتي في إطار التعاون مع أجهزة الدولة والبنك المركزي المصري، لمواجهة أسباب التسرب من التعليم، سواء الاقتصادية كانخفاض مستوى الدخل للأسرة، والحاجة لعمالة الأطفال كمصدر للدخل.
بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية؛ منها تفضيل بعض الأسر تشغيل الفتيات في الأعمال المنزلية بدلا من استكمال التعليم، كذلك العمل على زيادة الوعي المجتمعي بقيمة التعليم، ومعالجة صعوبات تكدس الفصول والأسباب النفسية.