"المشاط": 4.4% نموا في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أبرز النتائج حول الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%.

وسجل 5.5% نمو الربع الرابع وهو الأعلى في 3 سنوات، والاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأضافت أن هيكل النمو يعكس توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأشارت "المشاط" إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية.

وأظهر الاقتصاد المصري أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت الوزيرة أن النمو مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، مؤكدة أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، مع استمرار الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص.

وقالت "المشاط" إن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت نموًا 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقابل انكماش 6.1% في الفترة المقابلة. وأرجعت ذلك إلى إجراءات الإفراج الجمركي، واستقرار الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات الصناعية.

وأكدت الوزيرة أن قطاع السياحة جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً في الربع الرابع بنسبة 14.6%، ونمواً سنوياً 13.8% بدعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.

وتراجعت وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة.

وسجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام، بينما سجل الاستثمار الخاص أعلى مستوى له في 5 سنوات بنسبة تتجاوز 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وقالت "المشاط" إن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكست على المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي. 

وأضافت أن النمو الصناعي تزامن مع تحسن الصادرات، حيث سجلت السلع تامة الصنع زيادة 12.8% في الربع الرابع.

وأوضحت أن واردات السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 55.3% في الربع الأخير، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، لتستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري.