المصرف المتحد يستعرض تجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني

شارك المصرف المتحد أمس في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة الذي أُقيم في القاهرة تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية", بتنظيم من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحت رعاية وزارة الاتصالات.

ويهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحسين الشفافية والحوكمة، وذلك ضمن استراتيجية مصر الرقمية.

جانب من الملتقى

 

وخلال الجلسة الثانية، وتحت عنوان: "كيف أعاد التحول الرقمي تشكيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل القطاع القانوني" بالمصرف المتحد, قام محمد ممدوح، كبير المحامين، مسؤول عن إدارة التقاضي الإلكتروني, باستعراض تجربة المصرف المتحد منذ 2022؛ حيث اعتمدت منظومة التقاضي الإلكتروني كأول بنك يفعل نظام التقاضي الإلكتروني بشكل كامل للإجراءات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية.

وتضمنت التجربة عرضا شاملا لكافة مراحل الإجراءات القضائية الرقمية داخل المصرف المتحد بداية من: رفع دعوى إلكترونية - دفع الرسوم ببطاقات الائتمان - حضور الجلسات عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - رفع المستندات - إبراز الدفاع واستلام الأحكام إلكترونيا، وذلك دون الحاجة للحضور إلى مقر المحكمة.

جانب من الملتقى

 

هذا، وحدد محمد ممدوح 13 ميزة أساسية لعملية التحول الرقمي القضائي داخل المصرف المتحد، وهي: تبسيط الإجراءات - تخفيف الازدحام - خفض التكلفة - شفافية أكبر - تحسين الأرشفة - مرونة للمحامين والخطط التشغيلية - وتعزيز الحوكمة القضائية.

وتعقيبا على مشاركة المصرف المتحد بتجربته الرائدة في التقاضي الإلكتروني بملتقى التجارب والممارسات الإدارية، يقول أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن تجربة المصرف المتحد الرائدة تجسد نموذجا متقدما في الجمع بين التقنية الرقمية والعدالة، ما يضع المصرف المتحد في طليعة المؤسسات المصرفية التي تقود عملية التحول الرقمي في مصر؛ الأمر الذي يسهم في ترسيخ العدالة الذكية، ورفع كفاءة التقاضي الإلكتروني, وتعزيز الثقة في البيئة القضائية والاقتصادية المصرية.

وأضاف أن محاكم مصر الاقتصادية شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق مشروع التحول الرقمي، الذي أعاد رسم ملامح العمل القضائي من خلال إدخال التكنولوجيا إلى صلب خدمات التقاضي، بما يعزز العدالة والشفافية، ويواكب رؤية مصر 2030.

وأكد "القاضي" أهمية دمج التكنولوجيا في أجهزة الدولة القضائية والإدارية لضمان شفافية وحوكمة فعّالة. 

وشدد على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، وضبط إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل القضائي والإداري.