فتح الله فوزي: نتواصل مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي لعودة تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، إن الجمعية بصدد التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لعودة عمليات تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء.وأوضح "فوزي" خلال استضافته ببرنامج "بيزنس" الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى، ويذاع على فضائية "ten" أن البنك المركزي قد أوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008، فيما تسعى اللجنة لعودته حاليا بهدف مساعدة المطورين العقاريين على تمويل مشروعاتهم في ظل ارتفاع التكلفة التي يشهدها السوق حاليا.

وأشار "فوزي" إلى أن السوق العقاري يشهد طلبا متزايدا بمتوسط مليون وحدة سنويا نتيجة لحالات الزواج الجديدة.

وأوضح أن مبيعات الشركات العقارية ارتفعت من 700 مليار جنيه عام 2023 إلى نحو تريليون و400 مليون جنيه العام الماضي، متوقعا أن يسهم التقرير الخاص بالشركات المدرجه في البورصة والمقرر إصداره شهر مايو المقبل في رصد اتجاهات السوق خلال 2025.

ونوه إلى أن الحكومة منحت عددا من الحوافز الجيدة للمستثمرين المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، منها تخفيض سعر الفائدة على الأراضي، وتأجيل سداد الاقساط، إضافة إلى زيادة مساحات البناء ما أسهم في حدوث هذه الطفرة العقارية.

فى السياق ذاته، لفت "فوزي" إلى دخول عدد كبير من الشركات العقارية إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية نتيجه حجم الطلب على العقارات وللاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر.

وطالب "فوزي" الحكومة بمنح حوافز للمصنعين لتوطين صناعات مواد البناء في السوق المصري لمواكبة الطفرة التي تحدث في السوق العقاري حاليا، موضحا أنه على سبيل المثال هناك تفاوض حاليا بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة لتوطين صناعة المصاعد الكهربائية.

وتابع أنه من المطلوب عمل حصر لمواد البناء التي يتم استيرادها من الخارج بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطينها في السوق المصري، لتوفير نزيف العملة الصعبة التي تستخدم في استيراد هذه الخامات.

ونصح "فوزي" المطورين العقاريين بتطوير مشروعتهم على مراحل، وتسلمها مرحلة مرحلة لتوفير السيولة اللازمة للاستمرار في السوق؛ وللحفاظ على ثقة المطورين لدى العملاء.

ونوه "فوزي" إلى أن هناك فرص كبيرة لتصدير العقار المصري للعرب والأجانب خاصة بالمناطق السياحية، ومنها البحر الأحمر والساحل الشمالي؛ حيث تتوفر بها مقومات جاذبة للإقامة طوال العام، بحسب قوله.

ولفت الى أن أهم ما يواجه تصدير العقار هو صعوبة إجراءات تسجيل الوحدات السكنية من خلال الشهر العقاري، والتي قد تستمر سنتين،  فضلا عن عدم استكمال تشطيب الوحدات السكنيه من جانب المطورين.

واعتبر "فوزي" أن اتجاه الحكومة لتأسيس صندوقين للاستثمار العقاري مع السعوديه ومع الإمارات سوف يسهم في دعم تمويل المنتجات العقارية المختلفة، سواء التعليمية أو الصحية أو الإدارية، وغيرها، متابعا أن الصناديق العقارية تعدّ شيئا إيجابيا للسوق خلال الفترة المقبلة، خاصة صغار المستثمرين العقاريين.

ودعا "فوزي" شركة التامين العامله في السوق المصري إلى زيادة الوعي لدى العملاء لطلب الحماية التأمينية لوحداتهم السكنية ضد مخاطر الحريق والسرقة وغيرها.

وقال "فوزي" لمقدمة البرنامج، إنه من المقررأن تجتمع لجنة التطوير العقاري بالجمعية مع وزير الإسكان خلال النصف الثاني من الشهر الحالي لاستكمال دراسة تأسيس منصة رقمية للعقارات، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية يتم من خلالها تكويد جميع الوحدات السكنية الحصول على تراخيص من الهيئة.

وذكر أن من شأن المنصة أن توفر بيانات مهمة لتحليل اتجاهات السوق من حيث الأسعار ومساحات الوحدات، وغيرها؛ لمساعدة المطورين للعقاريين على تخطيط مشروعاتهم المستقبليه فضلا عن مواجهة المشكلات التي تواجه تصدير العقار وبناء تسجيل العقار.