المصرف المتحد يتوسع في حلول المدفوعات الرقمية لنمو مستدام للشركات بأنواعها

في خطوة استراتيجية علي طريق التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشمول المالي, وتحت شعار "رقمنة المدفوعات.. فرصتك للنمو والتوسع بأعمال شركتك"؛ انطلق المصرف المتحد بحزمة مبتكرة من الخدمات البنكية الرقمية ضمن برامج المدفوعات الرقمية للشركات بمختلف أنواعها.

استهدف المصرف المتحد, هذا العام, توسع في الخدمات الرقمية والحلول البنكية والتمويلية المطروحة أمام شركات خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف دعم أهدافهم الطموحة نحو التوسع والنمو بشكل مستدام، سواء محليا او عالميا.

فمنظومة الحلول البنكية والخدمات الرقمية ستمكّن المستثمرين وأصحاب الشركات من توسيع قاعدة العملاء, وزيادة وتحسين ادارة التدفقات النقدية Cash Management، بالإضافة إلى العمل على بناء جسور من الثقة مع العملاء، وفتح مجال أوسع لفرص غير مسبوقة في النمو محليا وعالميا عبر آليات التجارة الإلكترونية. 

كذلك الوصول إلى حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، سواء تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو خدميا، فضلا عن سرعة اتخاذ القرار لاصحاب الشركات.

وتضمنت برامج المدفوعات الرقمية خدمات المدفوعات الحكومية: خدمة سداد الضرائب بأنواعها - خدمة سداد التامينات الاجتماعية - خدمة سداد المدفوعات الجمركية - خدمة سداد مدفوعات النافذة الموحدة - خدمة سداد مدفوعات المواطن واوامره - خدمة التوريد لجميع الجهات الحكومية - خدمة السداد لمدفوعات الموانئ.

كذلك الخدمات البنكية الإلكترونية: إجراء التحويلات الداخلية والخارجية - إجراء التحويلات بالسويفت لحظيا - طلب كشف حساب - الاطلاع على حركات الحساب - تحميل كشف الحساب - إنشاء طلب اعتماد مستندي - إنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.

وحول أهمية استهداف المصرف المتحد للمستثمرين من الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال ضمن برامج المدفوعات الرقمية، يقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن برامج المدفوعات الرقمية باتت حجر الزاوية في تطوير بيئة الأعمال خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال.

وأشار "القاضي" إلى أن حزم القوانين والمبادرات التي أطلقتها الحكومة المصري مثل وضع حدود قصوي لاعتماد الدفع النقدي بالجهات الحكومية. كذلك إطلاق العديد من المبادرات،  مثل: "ميكنة المدفوعات الحكومية" و"إيصال مميكن لدعم التحول الرقمي" ساهم في تسريع عملية الدفع الإلكتروني.

وعن الفرص التمويلية والدعم التقني الذي يقدمه المصرف المتحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، يشير "القاضي" إلى أن المصرف المتحد يعمل على خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارهم إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع، وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية فعالة تحت شعار "صنع في مصر".

وأضاف "القاضي" أن المصرف المتحد قام بجهود كبيرة في دعم العقول المصرية الشابة في كافة المجالات، خاصة تلك التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية، وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة الالبان والبلاستيك.

كذلك استخدام المصرف المتحد تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة؛ لتوفير التمويل اللازم لهم، سواء المصرفي، أو غير المصرفي من خلال مبادرات البنك المركزي المصري الوطنية.