25.6 مليار جنيه تمويلا من البنك الزراعي لقروض المحاصيل الزراعية

في إطار دعمه المستمر لصغار المزراعين، وتحقيقاً لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزرعية الشاملة، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024، محققاً نمواً غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية التي يوجهها البنك؛ لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين في انتاج المحاصيل، ومساعدتهم على تحمّل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة؛ لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، وإسهامه في الاقتصاد القومي.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة ائتمان البنك. 

وضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.

البنك الزراعي يضاعف قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية

كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.

يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية

كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل، وفق أعلى مستويات الجودة، وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط.

لذا، فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. 

وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية، يدرك البنك الزراعي أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزراعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات، ما يسهم في توفير فرص العمل، وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية. 

وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين؛ لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.

كما اتخذ البنك عددا من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية. 

وتتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة، ويتم دراسة الطلب إلكترونيا، وإضافة قيمة القرض إلى كارت ميزة- الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الإنتاج النباتي للمحاصيل.