البنك الأهلي الكويتي يسجل صافي أرباح 5.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أعلن البنك الأهلي الكويتي– مصر، تحقيق نمو استثنائي في جميع المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وسجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023.
ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %44 ليبلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 838 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.
إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي
ووفقاً للنتائج المالية المعلنة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 137 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.
إجمالي ودائع العملاء.
وتأكيدا على ثقة عملاء البنك، زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% ليصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة بـ 83 مليار جنيه في نهاية 2023.
وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.
علي معرفي: فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي– مصر، قائلا: "نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري؛ ما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا على حد سواء.
ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكّنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي".
وواصل علي معرفي حديثه بتقديم الشكر لفريق الإدارة التنفيذية على جهودهم في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري، وتحقيق معدلات نمو قياسية.
كما أثنى على كفاءتهم والتزامهم بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك، والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، ما يمكّننا من تحقيق النمو المستدام، وزيادة الربحية.
وأكد التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعّال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع؛ حيث إن إحدى الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية، وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية، لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
خالد السلاوي: نمضي بخطًى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة
وتعقيباً على النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي– مصر: "نمضي بخطًى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين، وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل.
وبالفعل، نجح البنك في تحقيق نمو قوي ومستدام، وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي على مدار العام، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 115% مقارنة بـ 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي".
وأوضح أن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجادّ من قِبل فريقنا، ونعتز بثقة عملائنا؛ ما يحفزنا على مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق المزيد من النمو.
وأضاف خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو المطرد والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد.
وأكد أن البنك قام البنك بضخّ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي، والتوسع الجغرافي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتوافق مع أعلى معايير الجودة المصرفية، وتتماشى مع احتياجات وتطلعات عملائنا من الأفراد والشركات.
كما أفاد "السلاوي" قائلاً:" أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أننا ما زلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو، ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا؛ لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية، وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري.
كما تستند استراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام، وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع.
وإيمانا بأهمية المسؤولية المجتمعية التي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية، وهي القطاع الصحي، وقطاع التعليم، ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب، والمرأة المعيلة، ومساندة ذوي الهمم، ورفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا".
ويجدر التنويه إلى أن البنك نجح منذ بدء عملياته في السوق المصري في الاستمرار بتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته، وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات في مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية.
ويلتزم البنك بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري؛ إيمانا منه بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، للنهوض بالاقتصاد القومي، وتعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع بأكمله.
