بنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي يضم 13 بنكا لمنح تمويلا لـ"المصرية للاتصالات"
بقيمة 18 مليار جنيه
قام بنك القاهرة بالمشاركة بمنح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر.
يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB)، وبنك مصر، بصفتهما المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتبا رئيسيا ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين مكتب زكي هاشم (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه" (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
يأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
هذا، ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
بهاء الشافعى: قطاع الاتصالات يستحوذ على الاهتمام ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك
وقد أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تلك العملية التمويلية والتي شهدت تكاتف 13 بنكت بالقطاع المصرفي لمصري بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة، موضحاً أن قطاع الاتصالات يستحوذ على الاهتمام ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك، كما أن تلك العملية التمويلية تأتي في إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات؛ لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك في مجال التمويلات المشتركة.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكّننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكّننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية.
وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكل ة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي، وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية، ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين".
وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات، وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً، بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي، ورؤيتنا طويلة الأجل".
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.