توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة السويدي إليكتريك
أعلن في بغداد عن توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق العراق للتنمية» و«شركة السويدي إليكتريك»، بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمى «صندوق التوطين» لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، بهدف تنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية وتحت رعاية معالي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث يسعى الصندوق إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين الاستراتيجيين، مما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وفرص عمل جديدة وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
وذكر محمد النجار، رئيس صندوق العراق للتنمية، أن هذه الشراكة تمثل نموذج سيتم تطبيقه في الشراكات المستقبلية لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتيح المشاركة للقطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
كما قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب: نسعى من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشروعات المتكاملة، وكذلك دعم الكوادر البشرية من خلال تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية.
ترتكز رؤية «صندوق توطين» علي دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتي المجالات.. على سبيل المثال لا الحصر:
1. تطوير المدن الاقتصادية: إنشاء مدن متكاملة متطورة صديقة للبيئة توفر بيئة تجمع بين العمل، المعيشة، التعليم، والترفيه تحت سقف واحد؛ تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاكتفاء الذاتي مع فتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
2. توطين الصناعة: توطين تصنيع منتجات «السويدي الكتريك» في العراق، على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الكهربائية، اجهزة الري المحوري، المقاييس الذكية، الأنابيب، وغيرها.
3. الاستدامة: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع، لتعزيز مستقبل أخضر ومستدام.
4. الابتكار: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشروعات، مما يساهم في تحقيق التميز التكنولوجي في السوق العراقي.
5. التعليم: تمكين الشباب من خلال إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تقدم مناهج تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، بهدف معالجة مشكلة البطالة، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور.
6. مشاريع استراتيجية أخري: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية أخرى حسب أولويات الدولة.
ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة وانطلاقة في خطوات الاكتفاء الذاتي المحلي، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة.
وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية، وتوطين الصناعات، بما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور
نبذة عن صندوق العراق للتنمية
تأسس الصندوق ضمن قانون موازنة 2023-2025 وهو يعمل على إدخال القطاع الخاص في معظم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يطلقها ذات المردودات الاجتماعية أو البيئية أو المالية.
بناء على ذلك، يضمن الصندوق شراء الخدمات أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أهدافه، ويحصل الصندوق على واحد ترليون دينار عراقي كتخصيص سنوي، ويعمل على جذب الاستثمارات من داخل العراق وخارجه إلى المشاريع الاستراتيجية التي يطلقها، والتي تحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
أهداف صندوق العراق للتنمية:
• تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع مراعاة للتمثيل السكاني في المحافظات غير المنتظمة.
• تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية.
• إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والقوى البشرية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
• خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة.
• تمويل المشاريع التي تعالج الفجوات التي تقع بين صلاحيات الوزارات.
• استقطاب وجذب وتعبئة الكتلة المالية المتواجدة لدى القطاع الخاص التي تبحث عن منافذ استثمارية لتوظيفها في المشاريع الاستراتيجية والبيئية والخدمية.
• توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الصندوق.
• تطوير رأس المال البشري والمهارات لتكون متلائمة مع متطلبات ريادة الأعمال وسوق العمل.
