البنك المركزي يسمح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بالسماح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشآت متناهية الصغر.

وجاء الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي كالتالي:

بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ۱۷ يوليو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري بتاريخ ۱۵ نوفمبر ۲۰۲۳ بشأن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في ٢٤ مارس ۲۰۲۱.

وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية، وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود التأكيد على الآتي:

إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية -إلى جانب الجنيه المصري- للعملاء من الأشخاص الطبيعية والشركات والمنشات متناهية الصغر (فئة أ وفئة ب) الواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر، ويجوز إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.

تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰٢٣ على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود، وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.

في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير ۲۰۲۰.

الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي