بنك saib يصدر تقريره الأول للاستدامة
أصدر بنك saib، تقريره الأول للاستدامة عن العام 2023.
يأتي ذلك وفقاً للمبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة Global Reporting Initiative (GRI)، وتماشيا مع توجهات الدولة، وجهود البنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمن التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك خلال عام 2023، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمة.
كما أوضح استراتيجية البنك لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطة البنك، سواء كانت عملياته التمويلية أو التشغيلية.
مبادرات المسؤولية المجتمعية
واستعرض التقرير مبادرات المسؤولية المجتمعية التي قام البنك بتنفيذها، ودورها في دعم الشمول المالي والاستدامة من خلال إطلاق المبادرات المختلفة للتوعية، والوصول إلى الفئات غير المتعاملة مع البنوك، ونشر الثقافة المالية والترويج للتحول إلى مجتمع لا نقدي.
أفضل نجيب: تطوير سياسات البنك ودمج سياسة الاستدامة والتمويل المستدام ضمن أهدافنا
وفي هذا السياق، صرح أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، قائلاً "إنه يتم تطوير سياسات البنك ودمج سياسية الاستدامة والتمويل المستدام ضمن أهداف البنك؛ لضمان تطبيق معايير وممارسات الاستدامة في جميع أعمالنا من أجل تقديم قيمة مضافة لموظفينا وعملائنا.
كما نعمل على رفع كفاءة أعمالنا عن طريق زيادة النمو والربحية وتقليل المخاطر.
هذا، بالإضافة إلى تجهيز فروعنا لاستقبال وخدمة عملائنا من ذوي الهمم".
كما أشار إلى أهمية التقرير في عرض إنجازات البنك،وتوضيح التزامه بممارسات الاستدامة تماشياً مع توجهات الدولة، ووفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طارق عبده: وضعنا السياسات الخاصة بالاستدامة والتمويل المستدام بما يتماشى مع المعايير العالمية
من ناحيته، قال طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إنه تم إنشاء إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام في 2022، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري، كما بدأ البنك وضع السياسات الخاصة بالاستدامة والتمويل المستدام بما يتماشى مع المعايير العالمية، وكذلك الاستعانة باستشاريين متخصصين في هذا المجال.
وتم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في المركز الرئيسي للبنك، ووضع الخطط اللازمة لتحسين تلك النسبة من خفض في استهلاك المياه والكهرباء، وكذلك تقليل معدل استهلاك الأوراق، وقد بدأ بالفعل ظهور تحسن في تلك النسب.
يأتي هذا دعما للتوجه العام للدولة، وكذلك التوجه العالمي بضرورة دعم الاستدام والتمويل المستدام.
