«التنمية الصناعية» يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة

قام كل من خالد عبد العال محافظ القاهرة، وماجد فهمي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ، بتوقيع بروتوكول لتوفير الخدمات التمويلية لخدمة الاقتصاد والمواطنين بنطاق محافظة القاهرة، وبحضورعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وبعض مسئولي البنك .

بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»

ويأتي ذلك انطلاقا من دور بنك التنمية الصناعية التنموي، ولدعم مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحقيق أهدافها ودعم خطط الدولة لتحفيز المستثمرين، والتخفيف عن المواطنين لتوصيل الخدمات والمرافق بتكلفة بسيطة وسعر عائد مُحفّز.

جاء توقيع البروتوكول استمراراً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد القومي، ودعم جهود وأهداف الدولة في التنمية الاقتصادية، وبما ينعكس على حياة المواطن المصري، والإسهام في رفاهية ورخاء مصر.

ويهدف البروتوكول إلى قيام البنك بوضع كافة خبراته وإمكانيّاته في هذا المجال من خلال ما تم إنجازه بالمحافظات المُختلفة من توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية والمحلات بأقل عائد ممكن، وتقنين أوضاعها وفقاً لضوابط وشروط البنك وبعائد مُميّز وفترة سماح وسداد تصل إلى 7 سنوات.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية

ويأتي هذا البروتوكول بعد سلسلة نجاحات حققها البنك في ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية في كافة المجالات مع محافظات مصر المختلفة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة المحلية.

ومن جانبه صرّح ماجد فهمي بأن البروتوكول الجديد يأتي استمراراً لدورنا التنموي والحيوي لخلق مناخ استثمار جيد ودعم المواطنين محدودي الدّخل، والوصول لشرائح مختلفة من المجتمع من أجل رفع العبء عن كاهل الدولة، وتوفير حياة كريمة للمواطن، وفي هذا الإطار كان اهتمام بنك التنمية الصناعية لتقديم الدّعم المطلوب، وبسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات لاستقطاب الشرائح غير الرسميّة، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد حقق البنك نتائج جيّدة في هذا الإطار، حيث تم منح تمويل 10000 وحدة سكنيّة وتوصيل الغاز لعدد 175 ألف وحدة سكنيّة.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي "إن البروتوكول يأتي تنفيذاً لإستراتيجية البنك التنمويّة، واستكمالاً لسلسلة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات والمحافظات لدعم وتمويل المشروعات التنموية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآخرها مبادرة 1000 مصنع التي رصد لها مبلغ 7.5 مليون جم وسوف تُساهِم في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل، ويتم المنح في إطار من خلال المبادرات الخاصّة بالمشروعات الصغيرة والمتوسّطة والمنتجات الأخرى ذات الميزة السعرية خاصة في مجال الأنشطة الصناعيّة والزراعيّة، وأهمها التصنيع الغذائي، ويأتي دور البنك استجابة لمساعي الدّولة في حل المشاكل العديدة للمواطن لتوفير حياة كريمة ومُستقرّة، ومسكن مُلائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري".