محمد الإتربي رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة البنك الأهلي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 3008 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1932 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3603 لسنة 2023 باستمرار مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1932 لسنة 2020 في القيام بمهام عمله لحين انعقاد الجمعية العامة للبنك لإقرار القوائم المالية للعام المالي 2023.

المادة الأولى 

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، وذلك على النحو التالي:

1- محمد كمال الدين بركات – رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي".

2- محمد محمود أحمد الإتربي – الرئيس التنفيذي.

3- يحيي أبو الفتوح إبراهيم محمد – نائب الرئيس التنفيذي.

4- سهى سيد محمد علي التركي – نائب الرئيس التنفيذي.

5- أميمة عمر محمد فرحات – عضو غير تنفيذي.

6- علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسي- عضو غير تنفيذي.

7- عمر محمد عبد العزيز خطاب – عضو غير تنفيذي.

8- عاطف أحمد حلمي نجيب – عضو غير تنفيذي. 

المادة الثانية 

كما نصت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

126 مليار أرباح البنك الأهلي بنهاية ديسمبر 2023

وانعقدت الجمعية العامة لـ البنك الأهلي المصري، أمس الخميس 19 سبتمبر 2024، لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 126 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 70.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 56 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

إجمالي المركز المالي يسجل 6.8 تريليون جنيه

واستمراراً للنتائج المتميزة لـ البنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 مقارنة بــ 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 وصولاً إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2023 بنحو 74 مليار جنيه عن ديسمبر 2022 لتسجل 297 مليار جنيه.