"إتش سي" تتوقع أن يبقِي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقِي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 5 من سبتمبر 2024.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس. 

ولقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى ٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. 

كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، كالآتي:

1) تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار.

2) تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية.

3) ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو. 

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر. 

4) انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل.

5) تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

الصعيد العالمي

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل. 

وهكذا وطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا؛ فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪. 

جدير بالذكر، أن كل هذه العوامل تمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة، إلا أننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 من سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالأخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.