تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية وهبة الصيرفي نائبا للرئيس لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارا من 26 - أغسطس - 2024.
وصرح الشيخ عقب صدور القرار بتجديد الثقة: إن البورصة المصرية ستواصل تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي وافق عليها المجلس في يناير – 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابا على منظومة الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد بدأت منذ سبتمبر 2023 رحلة من العمل الدؤوب للتعامل مع تحديات كثيرة قائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير، ولقد تم -بفضل الله- إنجاز العديد من المستهدفات في ظل تنسيق وتكامل مع أطراف السوق وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية
ويمكن ايجاز ما تحقق خلال الفترة من سبتمبر 23 حتى أغسطس24 فيما يلي:
1. تحقيق تقدم كبير في سبيل استبدال نظام التداول، حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً أسواقا متعددة سواء للأسهم أو للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية، مثل سوق لتداول المشتقات المالية وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
2. تحديث نظام الرقابة على التداول مع دمج الأنظمة المعمول بها في نظام واحد متكامل، واستحداث آلية للربط بطريقة أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
3. جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية عام2024، وبدء التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي؛ تفعيلاً لفلسفة وهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو، ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
4. إطلاق مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوفير أداة مالية جديدة، والذي لاقى قبولا وترحيبا واسعا من مختلف قطاعات سوق المال، وتقدمت ثلاث من كبرى شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة "EGX 33".
5. إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمولا بها؛ مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها، ومزاولة عمليات الشراء بالهامش، والتداول في نفس الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
6. الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتم بالفعل تنفيذ أولى الصفقات بتاريخ 13 أغسطس 2024، وجارٍ دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs".
7. إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة، وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، كذلك بناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة، وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
8. تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق.
9. الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق.
10. إنشاء سجل لقيد مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعاً لكفاءتهم، حيث تم قيد نحو 290 من مسؤولي علاقات المستثمرين ومخطط الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا السجل يوم 22 أغسطس 2024.
11. تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، تم العمل على ثلاثة محاور:
الأول: التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
الثاني: إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لعدم وجود النسخ المترجمة.
الثالث: تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية، ومدّ فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
12. إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لدعم وجود طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13. تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية، مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق وكذا عدة تعديلات أخرى لإتاحة تعامل المتعاملين غير الرئيسيين على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وإضافة نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بجانب تقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
14. إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15. استمرار جهود البورصة الترويجية ونشر الثقافة المالية مع توقيع وبدء تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية، مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
16. تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية، ويضم فرع لمركز الابتكار "CORBEH" كرمز للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية.
وفى سبيل إتمام بعض هذه البنود، كان لزاماً تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة المصرية قام بها كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية)، وشركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية، وأهم تلك النظم:
أ. نظام التداول لسوق الكربون الأفريقي الطوعي.
ب. نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ج. نظام شهادات الإيداع الدولية GDRs.
د. استحداث نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
ه. تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آلياً.
و. تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية GFIT بما يتيح تعامل شركات السمسرة المؤهلة.
وقد تم بالفعل الانتهاء من الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه النظم، وجارٍ تسجيل باقي النظم.
وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير 2024"، وأيضا في ظل نهج العمل المؤسسي، والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع كافة أطراف السوق، فقد شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة، سواء في أداء المؤشرات، أو قيم وأحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة، أو عدد العملاء كما يلي:
1. حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له، مسجلاً 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024.
2. سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024، مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.
3. شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون اذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه.
4. شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل.
5. شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.
كما بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.
