رشا عبد العال: 1.483 تريليون جنيه حصيلة مصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2023/2024

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، حول نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية التي بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات والعمل على مدّ جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.

ضرائب الدخل

وأوضحت أنه قد بلغت معدلات نمو بنود ضرائب الدخل كالآتي: الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.

ضرائب القيمة المضافة

كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالي: الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17 %، التبغ 2%.

وقالت رئيس المصلحة، إن تقدير وزير المالية و إشادته بالجهد المبذول من المصلحة لتحقيق الحصيلة المستهدفة يحمّلنا المسؤولية، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية، وهي محور التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية الذي شمل تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة، مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات)، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة، مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. 

وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية، وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية.

وقالت: إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، ما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتبارية.

ولفتت إلى أنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر؛  حيث يتم إجراء تحليلات cross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسدّدة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، ما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.

وقالت: إنه في إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية، تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام ٢٠٢١، وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، سواء من المنصات غير المقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق ٢ مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية، فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد عن ٢ مليار جنيه، وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصّلة في مجال التجارة الإلكترونية.

وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت: إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ ١٦٢٥ حالة بقيمة إجمالية ٣ مليارات، و٨٣٤ مليون جنيه، والهام بالموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح ٢٤ يوما على الرغم من أن القانون أقرّ أن عدد أيام رد الضريبة تكون ٤٥ يوما، ولا نستطيع أن نقول إننا وصلنا للحالة المُثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات في هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.

وعن جهود مصلحة الضرائب للعمل على محور التوسع الأفقي، وزيادة القاعدة الضريبية، من خلال الربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة، والعمل على تكثيف جهود الحصر الميداني وحملات المرور، لفتت إلى أنه تم تحقيق ربط فعلي لتبادل المعلومات مع ٢٣ جهة؛ منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري، والسجل الصناعي، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، مما أدى إلى رفع كفاءة أعمال الفحص والحصر، ومن ثم التأثير بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية.

وأشارت إلى أنه قد تم تنفيذ حملات مرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الذي أسفر عن تسجيل الكثير من الممولين في مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق المتسوق الخفي، حيث تعتمد فكرته أن يقوم الزملاء في المصلحة بالتسوق في المولات التجارية، ويقومون بعمليات شراء طبيعية كمواطنين، الأمر الذي يسهم في معرفة مدى التزام الممول في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وإثباتها في الفواتير والإيصالات الإلكترونية. 

كما تساعد هذه الفكرة على معرفة مدى التزام الممولين بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وكان لها أثر إيجابي كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، وحوكمة الاقتصاد الموازي.