المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنعا متعثرا ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
أعلن المصرف المتحد الانتهاء من أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتهم للتشغيل والإنتاج مرة أخرى، وذلك تزامناً مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وتعميق الاستثمارات المحلية، وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير؛ ما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
وتعقيبا على إنهاء أزمة الـ 20 مصنع وإعادتهم مرة أخرى للعمل والإنتاج والتشغيل، يقول أشرف القاضين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق، وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة؛ منها: الحلول المالية والتمويلية التقليدية، وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا، والحروب، ونقص العملات الأجنبية. أيضا، تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية، سواء المصرفية أو الغير مصرفية، بالاضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management.
كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمى "بنكك على الخط" للشركات والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
القاضي: الـ20 مصنعا يمثلون عددا من الصناعات الحيوية
وأوضح القاضي أن الـ20 مصنعا يمثلون عددا من الصناعات الحيوية، منها: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية التي تعدّ ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تسهم في تحسين جودة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية، الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وإعادة التدوير والاستدامة البيئية، وتقليل النفايات البلاستيكية، ما يحسّن من الأثر البيئي.
فرج عبد الحميد: المصرف المتحد يحرص على دعم القطاع الصناعي والزراعي
من جانبه، أعرب فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، عن أن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية على دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة أنواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وبثّ الحياة فيها مرة أخرى، وذلك إيمانا بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح "عبد الحميد" أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وبالتالي يقلل الضغط على العملات الأجنبية، كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات، وبالتالي يحقق وفرة في العملات الإجنبية، هذا إضافة إلى الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والحفاظ على العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات.
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج، من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة، خاصة أنها قاربت على نصف مليار جنيه، وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة، هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل؛ عملا على توفير الخامات، ومستلزمات الإنتاج.
