جمعية الخبراء تطالب بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين؛ لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بموجب مرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض، سواء كان مالكًا أو مؤجرًا أو واضعًا لليد.

عبدالغني: القيمة الإيجارية للفدان تحددها ما يسمّى لجان التقسيم والتقدير

قال "عبد الغني"، إن القيمة الإيجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير التي تتولى تحديد القيمة الإيجارية طبقًا لخصوبة الأرض وموقعها ويُعاد التقدير كل 10 سنوات.

وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعمًا للمزارعين، وبالفعل أصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين أخريين، ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.

عبدالغني: قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس ونطالب بتمديد القرار

قال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس، ونطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويا والصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليارات دولار

وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليارات دولار، وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي؛ لتقليل الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات؛ منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج والرقابة على الأسمدة والمبيدات، وتشجيع الزراعة التعاقدية، واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، وفتح أسواق جديدة، والتوسع في التصنيع الزراعي.