باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتبنى استراتيجية وطنية لدعم المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير استراتيجية وطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وأن تكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتوجه العالمي لنشر الاقتصاد الأخضر.
جاءت تصريحات "رحمي" خلال كلمته في حفل إطلاق البنك التجاري الدولي لمنتج جديد للتمويل المستدام للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك الاعمار الألماني KFW.
جانب من الحفل
رحمي: قانون تنمية المشروعات رقم 152 /2020 يتيح باقة مميزة من الحوافز
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التغيرات المناخية الراهنة تفرض على قطاع المشروعات الصغيرة تحديات اقتصادية وبيئية تتطلب التشديد على المعايير البيئية في منح التمويلات والخدمات وإقرار حوافز ومزايا للمشروعات الصديقة للبيئة والمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية.
وقال "رحمي" إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 /2020 يتيح باقة مميزة من الحوافز لدعم إطلاق المشروعات الخضراء، ليصبح لها دور رئيس في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال من الشباب.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز أسهم بشكل فعال في العديد من المبادرات القومية الداعمة للمشروعات الصغيرة المتوافقة مع المعايير البيئية، ومن أبرزها المشروع القومىي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بتمويل 470 مليون جنيه ومشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة؛ من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الغاز الحيوي.
وأشار إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة للبيئة بالجهاز لمتابعة تنفيذ الجوانب البيئية والاجتماعية لجميع الأنشطة الممولة من خلال الجهاز، بجانب إطلاق استراتيجية حماية البيئة التي تتبني مفهوم التنمية المستدامة، وتشجع الشباب على إنشاء مشروعات صديقة للبيئة في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة وتوفير ظروف معيشية أفضل.
وأكد "رحمي" أنه في سبيل ذلك؛ فإن الجهاز يقوم بدور هام في التنسيق ووضع السياسات، وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع أكثر من 25 شريكا تنمويا على المستوى المحلى والإقليمي.
وتابع: كما يتم تقديم خدمات الجهاز من خلال 890 جمعية أهلية، و1800 فرع بنكي، بالإضافة إلى 33 فرعا للجهاز منتشرا بجميع محافظات مصر.
