حلول المصرف المتحد المبتكرة لبث الروح للصناعة المصرية وإعادة المصانع المتعثرة للإنتاج والتشغيل
في سياق متصل، لخطوات الحكومة والبنك المركزي المصري الاخيرة، نحو الانتهاء من ازمة المصانع المتعثرة، كشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التي اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة ساهمت في بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج، وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالي وفني وانتاجي والتسويقي ترتكز على تحديد الإمكانيات والتحديات التي تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
ومن هنا وضع المصرف المتحد حلوله الـ 9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) هم:
- تقديم الدعم التمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة، سواء التقليدية او المتوافقة مع أحكام الشريعة، وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها.
- إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالي على هذه المصانع؛ مما يساهم في إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.
- طرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الارباح.
- تقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع؛ لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
- توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية، بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية، والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.
- توفير باقة من الحلول المالية غير المصرفية من خلال شركة " يونايتد فاينانس" للتاجير التمويلي لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
- كذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الامثل للاموال.
- متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والانتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
- فضلا عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله في خدمة الانترنت البنكي للشركات، والذي يعمل على مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع، ويقدم 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكّنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الإلكترونية عبر الانترنت علي صعيدين:
أولا: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهي:
- سداد لكافة أنواع الضرائب.
- سداد لالتزامات التأمينات الاجتماعية.
- سداد للمدفوعات الجمركية.
- سداد لمدفوعات النافذة الموحدة.
- سداد مدفوعة المواطن وأوامره.
- سداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية.
- سداد مدفوعات الموانئ.
ثانيا: 7 خدمات بنكية الكترونية وهي:
- إجراء التحويلات الداخلية والخارجية.
- إجراء تحويلات السويفت لحظيا.
- طلب إصدار كشف حساب.
- الاطلاع على حركات الحساب.
- تحميل كشف الحساب.
- إنشاء طلب اعتماد مستندي.
- إنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
وتعقيبا على نجاح خطة المصرف المتحد في الانتهاء من أزمة المصانع المتعثرة، يقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزّز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كذلك يساهم في إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين، والتي بلغت نحو مليار جنيه لـ 5 آلاف مصنع متعثر، وفقا لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا، وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومي، وينعكس على المواطن، فضلا عن توقف عملية التشغيل مما يهدد بكارثة اجتماعية.
وأشار "القاضي" إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسي وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة في تحسين حياته ورفع مستوى معيشته، وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي : الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل على زيادة الإنتاجية، فضلا عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد أن أهمية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي المصري وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويخلق مزيدا من فرص العمل، كذلك يساهم في تسويق مصر عالميا كبيئة استثمارية مستقرة.
فرج عبد الحميد- نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد
هذا، وأرجع فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، مشكلة تعثّر المصانع إلى عدد 5 عوامل رئيسة، هي : مالية – وإدارية – وتقنية - وتسوقية - وخارجية.
وحدد فرج عبد الحميد الفوائد الـ 7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهي
- حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها.
- إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات، ويقوّي الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة.
- زيادة الصادرات، الأمر الذي يساهم في تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد مما يقلل من فاتورة الواردات ويساهم في زيادة الصادرات.
- توفير فرص عمل لآلاف من العمال، مما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
- تحسين البنية التحتية، مما يساهم في تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
- رفع مستوى المعيشة للمواطن، فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يساهم في تحسين مستوى المعيشة، مما ينعكس إيجابيا على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل في مصر.
