بنك القاهرة يحصد 7 جوائز من مؤسسة EMEA Finance العالمية

حصد بنك القاهرة 7 جوائز من مؤسسة EMEA Finance، إحدى أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المال والبنوك وذلك خلال الاحتفالية السنوية التي أقامتها المؤسسة بلندن؛ للإعلان عن جوائزها لعام 2023 على مستوى إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحضور نخبة من قيادات البنوك الفائزة بالجوائز.

جوائز بنك القاهرة  

وحصل البنك على جائزة أفضل تمويل مشترك «Best syndicated loan in Africa»، وجائزة أفضل علمية توريق «Best securitization deal in EMEA»، وجائزة أفضل صفقة بالعملة المحلية في افريقيا «Best Local Currency Loan in Africa»، وجائزة أفضل تمويل هيكلي في أفريقيا «Best Structured finance deal in North Africa»، وجائزة أفضل إعادة هيكلة «Best Restructuring in Africa»، وجائزة أفضل تمويل مشروعات «Best project finance deal in Africa»، وجائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع البتروكيماويات في أفريقيا «Best petrochemicals deal in Africa».  

ويأتي حصول البنك على تلك الجوائز عن مشاركته فى ترتيب وتمويل مجموعة من العمليات التمويلية بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وقطاع التطوير العقاري، وعمليات التوريق، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية الرائدة بالقطاع المصرفي، وتضم بنوكا مصرية وعربية، هذا، وقد سبق للبنك الحصول على عدة جوائز من مؤسسة EMEA Finance على مدار السنوات الماضية.

واستندت المؤسسة في تقييمهما على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات الفائزة.

طارق فايد: حصول البنك على تلك الجوائز يأتى تتويجا لجهوده المتواصلة في هذا المجال

وتعليقاً على حصول البنك على تلك الجوائز، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن حصول البنك على 7 جوائز جديدة في قطاع القروض المشتركة وعمليات التوريق، يأتي تتويجاً لجهوده المتواصلة هذا المجال والذي يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات العمل بالبنك، موضحاً نجاح البنك في إبرام العديد من الصفقات التمويلية والتي شارك في ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي.

بهاء الشافعي: استراتيجية العمل بالبنك تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الإئتمان

فيما أشار بهاء الشافعي،  نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إلى أن استراتيجية العمل بالبنك تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، والتركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية من خلال ضخّ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء، الطاقة، المقاولات، الأسمدة، والصناعات الغذائية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للاهتمام بتلك المشروعات، وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل،  ودورها الفعّال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.