«المركزي» يمنح البنوك 6 شهور لتوفيق الأوضاع مع شركات نقل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية التى تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية الواجب على البنوك الالتزام بها لدي التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها من عد وفرز وتغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي.
ويأتي ذلك في إطار خطة البنك المركزي المصري لتوحيد اليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية.
وتمنح البنوك فترة زمنية لتوفيق الأوضاع تبلغ بحد أقصي ستة أشهر، مع موافاة البنك المركزي بخطة زمنية محددة التوقيتات للانتهاء من التنفيذ.
وتسري هذه التعليمات علي كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية،بحيث يتوجب عليها التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات العمل التالية:-
وذلك في إطار خطة البنك المركزي لتوحيد اليات نقل الأموال وتطبيق معايير الكفاءة والأمان الخاصة بتلك العملية.
وتتلخص إجراءات الأمن والسلامة الواجبة في أن تلتزم البنوك باستيفاء الاستعلام الأمني لشركات نقل الأموال التي تطلب التعامل معها وذلك من خلال قطاع الأمن بالبنك المركزي المصري وفقا للتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
ويتعين على البنوك إجراء المعاينة الأمنية لشركات نقل الأموال المقرر التعامل معها وذلك لضمان استيفاء الشركة كافة الإجراءات والاشتراطات الأمنية طبقاً للضوابط الأمنية الواردة أدناه وموافاة قطاع الأمن بالبنك المركزي بتقرير نتائج المعاينة.
كما يتعين على البنوك تضمين تعاقداتها مع شركات نقل الأموال بندا يتيح لها وللبنك المركزي الاطلاع على معلومات وبيانات شركة نقل الأموال المتعاقد معها البنك – فيما يتعلق بالاشتراطات المنصوص عليها في هذه التعليمات – وكذلك الفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك.
وتكون القواعد المنظمة والضوابط الخاصة لسيارات نقل الأموال هي نفس القواعد السيارات تغذية ماكينات الصراف الآلي، كما يتعين على البنوك التأكد من اتباع شركة نقل الأموال إجراءات ومعايير الأمن والسلامة.
