وزير المالية: نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر وتعزيز التبادل التجاري
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.
جاء ذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقًا للمصالح المشتركة، على نحو يتسق مع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة
واستعرض الجانبان، الوضع الاقتصادي العالمي وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات، خاصة الأسواق الناشئة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، على نحو يشكل ضغوطًا مضاعفة على موازنات الدول، بما يفرض إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدي الدور المنوط به في النشاط الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل.
واتفق الجانبان على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي، سواءً على المستوى الثنائي أو العربي، أو الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتعاقبة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية.
وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السعودي وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات في السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والموضوعات المشتركة؛ امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى أننا نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري؛ ترسيخًا لهذه العلاقات الثنائية القوية، خاصة في ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة في مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من حوافز جاذبة للقطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، والتنافسية العالمية.
الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل، من خلال تمكين القطاع الخاص حتى يقوم بدور أكبر في عملية التنمية، ويكون قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، خلال المرحلة المقبلة، أخذًا في الاعتبار توفر البيئة الاستثمارية المواتية، سواءً من حيث البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، أو الحياد التنافسي في سوق الأعمال، والنظم الضريبية والجمركية المحفزة والمزايا الاستثمارية.
