البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال يناير 2024

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير 2024. وقال المركزي في تقريره الشهري، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تراجع للشهر الرابع على التوالي ليسجل 29.8% في يناير 2024، مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، مسجلاً تراجعاً معنوياً، مقارنة بأعلى معدل له الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023.

وأضاف "المركزي" أن هذا التباطؤ يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية في بداية عام 2023، وانخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي، مسجلًا 47.9% في يناير 2024، مقابل 60.50% في ديسمبر 2023، فضلا عن استقرار المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية عند 19.6% في يناير 2024.

تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليسجل 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، ليسجل انخفاضًا مقداره 12 نقطة مئوية مقارنة بأعلى معدل له في يونيو 2023.

وأشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء أعلى من المعدل السنوي للتضخم الأساسي للمرة الأولى منذ مايو 2022، وهو ما يشير إلى انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية، وأن ذلك متسق مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 2.2% في يناير 2024 مقابل 6.3% خلال ذات الشهر العام الماضي.

المعدل الشهري للتضخم العام سجل 1.6% في يناير 2024

وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام سجل 1.6% في يناير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 4.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي. 

وقد شهد المعدل الشهري للتضخم خلال يناير 2024 ارتفاعات واسعة النطاق شملت أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريًا، فضلًا عن الخدمات والسلع الاستهلاكية. 

بينما حد من تلك الارتفاعات انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة، وعكس ارتفاع الأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا إعلان الحكومة عن رفع أسعار تذاكر واشتركات المترو بنسبة 18.9% للمرة الأولى منذ عام 2020، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للمرة الأولى منذ عام 2021.

 المعدل السنوي للتضخم العام في الريف 32.5% خلال يناير 2024

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الريف 32.5% في يناير 2024 من 36.8% في ديسمبر 2023، فضلا عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.2 فى يناير 2024 مقابل 35.2 في ديسمبر 2023.

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض اسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و9.2% على الترتيب ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهرى للتضخم العام.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5%

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منها ليساهما مجتمعين بنسبة 0.28 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعد الشهري للتضخم العام. 

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أسعار السلع غير الغذائية الأساسية

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البقول والمكرونة والبيض والشاي والقهوة من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء والمترو والنقل البري وخدمات التليفون الأرضي على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار السجائر.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الانترنت والمحمول وخدمات المقاهي والمطاعم، وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري الخاص.

أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتسهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع كل من أسعار كل من منتجات العناية الشخصية وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.