التنمية الصناعية: دراسة لتمكين القطاع الخاص من تشغيل 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
حضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وحسين محمد نائب رئيس الغرفة، ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية، وعدد من قيادات الهيئة.
دعم الصناعات الغذائية في مصر
وأوضحت ناهد يوسف أن هذا الاجتماع يعد تمهيدا لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر التي تأتي في إطار نهج وزارة التجارة والصناعة وتوجيهات معالي الوزير المهندس أحمد سمير صالح، نحو فتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والإستراتيجية على وجه الخصوص، ومن خلال التنسيق المتواصل مع اتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤى الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لاحتياجات الأسواق المحلية.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه قد تم مناقشة موقف عدد من المشروعات، منها موقف عدد 16 مصنع وجبات مدرسية تابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتهم وتشغيلهم من قِبل القطاع الخاص لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية لتأمين المعاملات المالية
كما تم تناول سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الافريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق.
وتم رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية.
إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، ولتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
وكذلك أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة، وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
كما كشفت رئيس الهيئة كذلك أن من أهم توصيات الاجتماع التي ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبل تنفيذها مع الجهات ذات الصلة، هي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية في هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن التي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى؛ لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كافة مخرجات وتوصيات الاجتماع.
