رئيس الرقابة المالية: 15شركة تقدم التأمين متناهي الصغر لـ6.3 مليون عميل
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الشركات التي تمارس نشاط بالتأمين متناهي الصغر بلغت 15 شركة، وزاد عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2022، وبلغ إجمالي الأقساط 377 مليون جنيه مقابل 365 مليون جنيهـ وتقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بمحافظة الأقصر بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين.
محمد فريد: التأمين متناهي الصغر له آلية للتنمية الاقتصادية
أكد محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
"فريد": التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني
وأضاف "فريد"، أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع كما يوفر الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض والتأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة "مصر 2030" بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي
واستعرض "فريد"، أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وسجل إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار مقابل 56.2 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 23%.
وتابع كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين إلى 242.2 مليار جنيه مقابل 178.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين إلى 208.9 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
دور هيئة الرقابة المالية في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة
وذكر محمد فريد، دور هيئة الرقابة المالية في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر، ويتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه على مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي، أكد "فريد"، أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات إلى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
رفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10%
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
أول ماجستير مهني في تاريخ مصر بالعلوم الاكتوارية
أشار "فريد" إلى أول ماجستير مهني في تاريخ مصر بالعلوم الاكتوارية وان هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التأمينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.
أوضح "فريد"، أن تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التأميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم توتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم إصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية.
تسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التأمينية والتمويلية
شدد محمد فريد، على ضرورة أن تسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التأمينية والتمويلية، كما شدد على تنويع المنتجات التأمينية لمختلف فئات المجتمع، وإنشاء إدارات مختصة داخل كافة الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كافة المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.
وفي نهاية كلمته أكد محمد فريد، على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
