صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم على اتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، بمبلغ يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 % من حصة الأردن) وذلك لدعم برنامج الأردن للاصلاح الاقتصادي والمالي. 

ويحل اتفاق التسهيل الجديد محل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد السابق، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2020، والذي كان من المقرر أن ينتهي في مارس 2024.

وقد ساعدت السياسات الحصيفة والدعم من الشركاء الدوليين الأردن على التصدي بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية. 

اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد دعم جهود السلطات لغاية الحفاظ على الاستقرار الكلي

وسيواصل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد دعم جهود السلطات لغاية الحفاظ على الاستقرار الكلي، والاستمرار بتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، بما في ذلك من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي والتشديد على رفع كفاءة اقطاع الطاقة و ديمومته المالية؛ ومن خلال الحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية ملائمة. 

علاوة على ذلك، ستستمر جهود السلطات أيضًا في التركيز على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل. ويبني اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد على الأداء القوي للأردن في ظل الاتفاق السابق، حيث تم اتمام ستة مراجعات في الوقت المحدد وتم الوفاء بجميع الالتزامات التي تم تحديدها للمراجعة السابعة بموجب الاتفاق السابق.

منح الأردن 190 مليون دولار وتوزيع باقي القرض على مراحل 

إن موافقة المجلس التنفيذي اليوم على البرنامج الجديد الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تتيح للأردن إمكانية الوصول الفوري إلى 144.102 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 190 مليون دولار أمريكي)؛ وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل، طوال مدة البرنامج، الذي سيخضع لثمانية مراجعات.

وأصدر السيد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والرئيس بالوكالة، البيان التالي، وذلك عُقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي بشأن الأردن:

”نجح الأردن في تجاوز سلسلة من الصدمات على مدار السنوات القليلة الماضية، فحافظ على استقراره الاقتصادي الكلي وحقق نموا اقتصاديا معتدلا بفضل البراعة في صنع السياسات وما يحظى به من دعم دولي كبير. وقد ساعد توخي الحرص في إدارة سياسة المالية العامة والسياسة النقدية على الحد من التضخم، وتعزيز الهوامش الاحتياطية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والاحتفاظ بثقة السوق في ظل بيئة عالمية وإقليمية محفوفة بالتحديات. وحقق الأردن تقدما كبيرا كذلك في تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة.

وفي الفترة القادمة، سوف تركز السياسات التي يدعمها الاتفاق الجديد في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة بناء المنعة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع وتوفير فرص العمل، من أجل معالجةنسبة البطالة المرتفعة.

إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق

وبالبناء على التقدم الذي تحقق على مدار السنوات الأخيرة، ستواصل السلطات الضبط المالي التدريجي – تدعمها إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق – لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع توفير الحيز اللازم للنفقات الاجتماعية والرأسمالية ذات الأولوية. والتوسع المقرر في تقديم المساعدات الاجتماعية، مع مواصلة تحسين عملية تحديد الفئات المستهدفة، سيكون مطلبا ضروريا لضمان توفير الحماية الكافية للأسرالمعرضة للمخاطر. ويظل تحسين كفاءة قطاعات الخدمات العامة ودعم مقومات استمرارهما مطلبا حيويا أيضا للحفاظ على استدامة الموارد العامة، مع ضمان تقديم الخدمات الضرورية.

وقد واصل البنك المركزي الأردني اعتماد سياساته الحذرة، الأمر الذي وفر الحماية لنظام ربط العملة بالدولار الأمريكي وحقق الاستقرار المالي. فقد عاد نظام ربط العملة بالنفع على الأردن كما ساعد على إبقاء التضخم في مستويات منخفضة. وينبغي أن تواصل السياسة النقدية التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وذلك من خلال تعديل سعر الفائدة الأساسي حسب الحاجة لدعم نظام ربط العملة. ولا يزال القطاع المصرفي يتسم بسلامة أوضاعه، بينما التقدم القوي المُحرز في تعزيز النزاهة المالية سمح برفع اسم الأردن من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال. وسيكون تنفيذ توصيات تقييم استقرار النظام المالي الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضروريا لتعزيز الإشراف على القطاع المالي.

تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص

وتولى أهمية بالغة لمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص بغية جعل القطاع الخاص ديناميكيا، وتقوية النمو الغني بالوظائف، وتحقيق أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" في الأردن. وفي هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة، ومواصلة الحد من الإجراءات الروتينية، والمُضي قُدُما في تنفيذ إصلاحات سوق العمل لزيادة مرونته، وتخفيض معدلات بطالة الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل تكتسب كلها أهمية بالغة. ولا يزال استمرار الدعم من المانحين ضروريا لمساعدة الأردن على اجتياز التحديات التي تكتنف البيئة الخارجية، واستضافة العدد الهائل من اللاجئين، والحفاظ على زخم الإصلاح.