وزير المالية: الإقبال يتزايد على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإقبال يتزايد على مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وقد تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى.

كما وجّه بتقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة التي تنتهي في ٣٠ يناير الحالي.

وقال الوزير، إن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وإن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية». 

وأكد أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي. 

وأوضح أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

يجوز للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات

وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات، وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات. 

ولفت إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».

لجنة دائمة بالمنافذ.. ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة لسرعة إجراءات الإفراج الجمركي

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات. 

وأشار إلى أنه يتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عنها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة 15460، فضلاً عن وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

ونوه إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.