وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك بحضور د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، والدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية، والدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموغرافي، والدكتور عمرو سليمان، الخبير الإكتواري بمشروع تنمية الأسرة المصرية، والدكتور شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الأسرة المصرية.
وخلال الاجتماع، أكدت د. هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظَى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.
وأوضحت أن الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية تعتمد على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن برنامجاً للحوافز الإيجابية؛ بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.
وأكدت أنه من خلال المشروع تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم، وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
ولفتت إلى أن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
تقديم عرض حول مبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية
وتضمن الاجتماع تقديم عرض حول مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وآليات تحفيز المواطنين للتقديم للتسجيل في مكاتب البريد على المنصة الخاصة بالمشروع، والخدمات التي ستقدم للمواطنين في حالة التسجيل ومعايير الاستحقاق وآليات تطبيقها.
جدير بالذكر، أن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهدَا آخر شهر ديسمبر الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
