وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية 27% العام المالي الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المنظومة الضريبية المُميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.

ولفت إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضربيبة خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9٪؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين.

وزير المالية: منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي   

وأكد الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات. 

بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء. 

وأوضح أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسة الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.

وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية

وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية، والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية.

بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية، والحدّ من تدخل العنصر البشري، والتعامل الضريبي المرن الذي يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسّد في تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي ينص على مبلغ ضريبي مقطوع، أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد، حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل. 

إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبي لدى الموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية.

إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات. 

وأشار إلى أن وزارة المالية قد بدأت في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. 

ونوه إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج؛ لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق «أ» و«ب».