هيئة الاستثمار تطلق مؤتمرا للتعريف بحوافز الاستثمار وتبسيط الإجراءات

نظّمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرا لتعريف مجتمع الأعمال بحوافز الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتبسيط الإجراءات، وشروط وآليات التقدم لمسابقة التميز فـي مـجـال التـنـميـة المسـتـدامـة 2024.

جاء ذلك بحضور ممثلي اتحاد الصناعات المصري وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار والمسئولية المجتمعية للشركات.

وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما أن قيام الشركات بدورها التنموي يصحبه أثر إيجابي على نمو استثمارات الشركة. 

بالإضافة إلى حصولها على الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار.

لهذا، ضم الهيكل الإداري للهيئة إدارة مركزية مُخصصة للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، دورها التواصل المستمر مع الشركات لقياس مساهمتها في تنمية المجتمع وتحفيزها على الاستمرار في تأدية هذا الدور وتنميته.

داليا الهواري:الهيئة ستقوم بتكريم العشر شركات الأكثر تميزا في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

وأعلنت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة ستقوم بتكريم العشر شركات الأكثر تميزًا في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة خلال عام 2024، على أن تمنحها حوافز للاستمرار في هذا الدور، منها تخصيص مسؤول اتصال في مركز خدمات المستثمرين بالهيئة لتلبية احتياجات الشركات الفائزة، والسعي لإنهاء إجراءاتها بسرعة وفاعلية، والترويج للشركة، سواء عبر نشر أخبارها على موقع الهيئة، أو نشر تجربتها باعتبارها قصة نجاح على خريطة مصر الاستثمارية. 

وأشارت إلى أن لجنة اختيار الشركات الأكثر تميزًا تهتم بتجارب الشركات بمختلف أحجامها ورأسمالها، بداية من الشركات الفردية والناشئة نهاية بالشركات عابرة المحيطات، والأهم هو المساهمة في مجالات المسؤولية المجتمعية المتعددة، وهي تحقيق الأهداف التنموية للدولة وحماية البيئة والتعليم الفني والبحث العلمي.

 

 مؤتمر هيئة الاستثمار

 

وتتيح الهيئة، انطلاقا من دورها في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتفعيلا لنص المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمستثمر، التقدم للمسابقة عبر موقعها، على أن يكون آخر موعد لقبول مستندات الشركات الراغبة في المشاركة يوم 31 يناير.

وشهد المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال بإجراءات المسابقة وطريقة التقدم ومعايير الاختيار، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات التشريعية والإجرائية ببيئة الاستثمار، خاصة حوافز قانون الاستثمار، سواء الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية، وأليات تطبيق الحوافز قطاعيًا وجغرافيًا.

وفيما يخص تبسيط الإجراءات تم استعراض جهود الهيئة، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة). 

كما خفّضت الهيئة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط.