"آي صاغة": ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب مستوى 2825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1983 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3229 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2422 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1884 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مسوى 1976 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1980 دولارًا.
بيانات التضخم الأمريكية
وفي سياق متصل، كشفت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، وتباطؤه على أساس سنوي..
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر نوفمبر 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنفس النسبة، وذلك بعد تسجيله 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.
أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.1% في نوفمبر، وكانت التوقعات عند 0.0% كالقراءة المسجلة في شهر أكتوبر.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء، وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة أكتوبر الماضي. وعلى أساس شهري سجل 0.3% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء أيضًا، فيما كانت النسبة المسجلة في قراءة شهر أكتوبر عند 0.2%.
تراجع الدولار بأكثر من 0.2%
وأدت بيانات التضخم لتراجع الدولار بأكثر من 0.2%، ما يعزز من قوة الذهب ويجعله أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما يدعم تراجع الدولار التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
ووصلت أسعار الفائدة منذ مارس 2022، لمستويات 5.5% ، للتغلب على التضخم المتزايد، والوصول به لمستوى 2%.
