"المصريين الأفارقة" تعلن تأييد ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية
أعلن المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، دعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا بأهمية مواصلة مسيرة العطاء للرئيس السيسي، وحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني لسنوات من العمل والإنتاج.
وقال "إسماعيل" إن مصر خلال السنوات الماضية شهدت نهضة حضارية واستقرارا اقتصاديا واجتماعيا، وسياسة خارجية وداخلية متزنة حافظت على موقعنا الريادي في المنطقة العربية، وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الاقتصادي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري.
وحقق الاقتصاد المصري طفرة تنموية كبيرة حققها خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدَا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بالأداء القوى للاقتصاد رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل تداعيات كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا.
الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتحفيز المستثمر في القطاع الصناعي
وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال 9 سنوات الماضية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، تضمنت إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح "إسماعيل" أن الدولة أنشأت 4 مدن صناعية جديدة، شملت مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة.
بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
وأشار إلى أنه منذ يوليو 2016 وحتى الآن وفرت الدولة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات.
وتم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات.
كما أُطلقت اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
في الوقت نفسه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحكومة وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري؛ لإعادة دور القطاع الخاص، وليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.
ونوه "إسماعيل" إلى أن الدولة تنفذ رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار، وهو هدف محوري للحكومة، ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات.
