التضامن للتمويل الأصغر تحصل على تسهيل ائتماني من البنك العربي الأفريقي الدولي

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، الاتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي، على تجديد اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتي الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والبنك العربي الأفريقي الدولي، على تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر في التنمية الاقتصادية، وبما يسهم في القضاء على البطالة عن طريق خلق فرص العمل، الأمر الذي ينعكس علي زيادة حجم الناتج القومي، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

منى ذو الفقار: البنك العربي الأفريقي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر 

وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزاز المؤسسة بالتعاون المثمر مع البنك العربي الأفريقي الدولي كونه أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة.

ذو الفقار: التسهيل الائتماني سيسهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

وقالت ذو الفقار، إن التسهيل الائتماني سوف يسهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، وإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها، من أجل توسيع مظلة الشمول المالي، وتحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

ريهام فاروق: المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر

ومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه تلك التمويلات، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة التي تشمل منتجات "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة"، بجانب الحلول والخدمات غير المالية.

وأشارت "فاروق"، إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تتعاون حاليًا مع 8 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري. 

ونوهت إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر يسهم في خلق العديد من فرص العمل، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.